"ماه رمضان امسال گرانی نداریم و لذا نیازی به توزیع بن ویژه ماه رمضان نیست".

معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی این‌گونه به مردم اطمینان خاطر داد که از بابت سفره‌های خود در ماه مبارک رمضان نگرانی نداشته باشند. این مقام مسوول اعتقاد داشت که اقدامات دولت نهم در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در کنترل و نظارت بر قیمت‌ها بی‌سابقه بوده و به جز توزیع مواد پروتئینی همچون گوشت و مرغ، سایر کالاها با قیمت مناسب عرضه شده است.

رسانه دولتی منتشر کننده این خبر نیز با خوشحالی در ادامه این گفت‌وگو آورد که دولت در سال 1387 در ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع بن ویژه این ماه شامل مواد پروتئینی، عدس، لوبیا و شکر در میان حقوق‌بگیران و کارگران کرد.

بیماری فراموشی همه گیر شده است
سال 87 رئیس دولت نهم از توزیع ارزاق عمومی بین تمامی حقوق بگیران جامعه خبر داد ولی این وعده حداقل برای جامعه کارگری هیچ‌گاه محقق نشد، به‌گونه‌ای که این موضوع حتی در مجلس هم مورد بحث قرار گرفت ولی کارگران هیچ سهمی از ارزاق توزیع شده نیافتند و تنها قسمت این جامعه از ارزاق توزیع شده، منت‌هایی بود که بعدها بر سر آنها گذاشته شد. از این رو انتشار چنین اخباری ناشی از فراموشی سریع در برخی محافل نسبت به رویدادهای گذشته است.

میوه و سبزی جزء سایر کالاها نیست
همچنین نگاهی به سخنان معاون وزیر بازرگانی نشان می‌دهد که میوه جزء اقلام مورد محاسبه وی در سفره اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد، چون وی در حالی از عرضه مناسب سایر کالاها خبر می‌دهد که قیمت میوه‌های مختلف، بنا بر آمار اعلامی بانک مرکزی بین 23 تا 157 درصد افزایش را تجربه کرده است.

بنا به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی که در سایت این نهاد قدرتمند مالی موجود است، زردآلو پیشتاز افزایش قیمت بین میوه‌های مختلف محسوب می‌شود. قیمت هر کیلو زردآلو از چهارم مرداد ماه سال 87 تا دوم مرداد ماه سال 88، از 11450 ریال به 29470 ریال رسیده که رشدی معادل 38/157 درصد را نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی نیز طالبی که سال 87 با قیمت هر کیلو 4400 ریال به مردم عرضه می‌شد در مرداد سال‌جاری با قیمت کیلویی 5420 ریال به مردم عرضه شده است که از همین رو، با 18/23 درصد افزایش قیمت، کمترین رشد بین میوه‌ها را به خود اختصاص داده است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیب گلاب، آلو، گلابی، شلیل و شبرنگ و هلو به ترتیب با 9/95، 7/100، 140، 5/123 و 133 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، جزء میوه‌هایی محسوب می‌شوند که مردم امسال مجبورند آنها را با قیمت‌هایی بیشتر از دو برابر قیمت سال گذشته آنها تهیه کنند.

انگور با 51 درصد، خربزه با 60 درصد و هندوانه با 64 درصد افزایش قیمت، جزء کالاهایی محسوب می‌شوند که باید برای تهیه آنها بیش از 5/1 برابر سال گذشته هزینه شود و پرتغال با 28 درصد و گیلاس با 39 درصد جزء میوه‌هایی محسوب می‌شوند که تقریباً با نرخ تورم 26 درصدی کشورمان در سال گذشته هماهنگ حرکت کرده‌اند.

در گروه سبزی‌های تازه هم جز گوجه فرنگی که به دلیل مشکلات سال گذشته، امسال با کاهش قیمت مواجه شده است، سایر محصولات این بخش نیز افزایش قیمت‌هایی بین 5 تا 45 درصد را تجربه کرده‌اند.
در این بخش، لوبیا سبز با 45 درصد رشد بیشترین جهش قیمتی را شاهد بوده و کدو سبز با 11/5 درصد افزایش، کمترین رشد قیمتی را داشته است.

در این گروه خیار حدوداً 34 درصد، بادنجان 33 درصد، سیب زمینی 26 درصد، پیاز 6/42 درصد و سبزی‌های برگی 8 درصد رشد قیمت نسبت به مرداد ماه سال 87 را تجربه کرده‌اند.
لبنیات از قافله تورم جا ماند
لبنیات در جداول بانک مرکزی جزء معدود گروه‌هایی است که از قافله تورم کشور جا مانده است. در این گروه کره پاستوریزه تنها کالایی است که با کاهش 19 درصدی قیمت روبرو شده است و در مقابل، ماست غیرپاستوریزه و پاستوریزه و پنیر پاستوریزه حدود 10 درصد رشد قیمت، پنیر غیرپاستوریزه 15/32 درصد و شیر استریلیزه 11/11 درصد رشد را تجربه کرده است.

مفهوم قیمت مناسب چیست؟
در گزارش‌های بانک مرکزی مربوط به دوم مرداد ماه سال‌جاری، نرخ 44 کالای خوراکی مورد نیاز مردم تصویر شده است که عبارتند از: ماست غیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر غیرپاستوریزه، پنیر پاستوریزه، کره، شیر، تخم‌مرغ، برنج وارداتی غیرتایلندی، برنج داخله درجه یک و دو، نخود، لپه نخود، عدس، لوبیا چیتی، سفید و قرمز، سیب، پرتغال، زردآلو، آلو، گلابی، شلیل و شبرنگ، گیلاس، هلو، انگور، طالبی، خربزه، هندوانه، خیار، گوجه‌فرنگی، بادنجان، کدو سبز، سیب‌زمینی، پیاز، لوبیا سبز، سبزی‌های برگی، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی جامد و مایع.

جمع قیمت هر کیلو از هر کدام از این کالاها با توجه به قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی برابر با رقم 1 میلیون و 38 هزار و 311 ریال است. در صورتی‌که ما نیاز هر خانواده 4 نفره (کوچک‌تر از خانوار متوسط ایرانی که 5 نفره است)، را روزانه به ازای هر نفر یک قرص نان با قیمت متوسط یک هزار ریال در نظر بگیریم، هزینه نان این خانوار رقمی برابر با 120 هزار ریال در ماه خواهد بود. اگر اجاره بهای این خانوار در شهرهای بزرگ را حدود 1 میلیون ریال (مسلماً در شهرهای بزرگی چون تهران این رقم بالاتر است) در نظر بگیریم و این رقم را با احتساب هزینه‌های دیگر شهرنشینی مثل حمل و نقل، قبوض آب، برق، گاز و تلفن به 1 میلیون و 500 هزار ریال افزایش دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که برای کارگری با حداقل دستمزد ماهانه 2 میلیون و 630 هزار ریال درآمد، تنها رقمی نزدیک به 1 میلیون و 130 هزار ریال برای هزینه‌های پوشاک و خوراک باقی می‌ماند. جمع اقلام بالا با احتساب نان، حدود 1 میلیون و 158 هزار و 311 ریال است؛ یعنی یک خانوار کارگری ساکن در شهرهای کشور، نه فقط درآمدی برای پوشاک، درمان، بهداشت و تفریح نخواهند داشت، بلکه از عهده تهیه ماهانه یک کیلو از هر کدام از اقلام فوق نیز بر نخواهند آمد و این در حالی‌است که مسوولان ما بر مناسب بودن قیمت کالاهای مصرفی مردم تاکید دارند.

عمق فاجعه هنوز هم برای برخی ناپیداست
در 44 قلم از کالاهای اعلامی توسط بانک مرکزی، 12 کالا به میوه و 8 قلم به سبزی‌ها اختصاص دارد. ناگفته پیداست که یک کیلو از اقلام فوق برای یک خانوار 4 نفره، نه تنها برای مصرف یک ماه کافی نیست، بلکه به مصرف یک هفتگی خانوار متوسط هم نخواهد رسید.

واضح است که 2 کیلو برنج، پنیر، ماست، گوشت قرمز و روغن و 1 کیلو کره، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ، قند و شکر نیز جوابگوی نیازهای خانوار ایرانی با 4 نفر نخواهد بود و تنها شاید 1 کیلو از حبوبات برای مصرف این خانوار کافی باشد. لذا این سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند که چگونه با این شرایط سخت، برخی از مسوولان همچنان بر این نکته تاکید دارند که مردم نباید نسبت به افزایش قیمت‌ها نگران باشند و به‌راستی این عده از مسوولان، چه زمانی به عمق فاجعه معیشتی مردم و به‌خصوص قشر حقوق‌بگیر در کشور پی خواهند برد؟

منبع : آینده

سرویس اقتصادی "تابناک"ـ تمامی نخبگان جلسه از تأثیر منفی حوادث سیاسی بر اقتصاد کشور سخن به میان آوردند. باید به‌طور دقیق و با آمار و ارقام ببینیم در چند ماه اخیر چقدر پس‌انداز ملی کاهش یافته، چقدر فرار سرمایه بوده، چقدر رشد اقتصادی پایین آمده ومسائلی از این دست، این وقایع آثار جدی بر اقتصاد دارد و هر چه ادامه یابد خسارات بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "تابناک"،دکتر محسن رضایی که در میان اعضای هیات علمی کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سخن می گفت با بیان مطالب بالا افزود: برای بهبود وضع اقتصاد باید بستر آن درست شود. مسایل اجتماعی و سیاسی با مسایل اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارند. باید بحث‌های عمیقی روی این مسایل صورت پذیرد. باید از حوادث تاریخی درس بگیریم. اگر از حوادث تاریخی درس بگیریم می‌توانیم برخی از این خسارات را ترمیم کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: ما با اشتباهات زنجیره‌ای مواجه می‌شویم که ریشه در اختلافات سیاسی دارد. برای بهبود مشکلات فعلی باید مسئله را از نقطه شروع مشکلات که همان اختلافات سیاسی است، حل کنیم. ما باید ضعف مدیریت در فعالان سیاسی کشور را درست تحلیل کنیم. جلوگیری از تداوم حوادث اخیر ضروری است و باید به سمت ایجاد فضای اعتماد حرکت کنیم.

در ادامه این جلسه اقتصاددانان و اساتید حاضر در جلسه، مهمترین مشکل فعلی را به وجود آمدن فضای عدم اطمینان و کاهش سرمایه اجتماعی به ویژه بعد از برگزاری انتخابات، ذکر کردند که بر اقتصاد ایران هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی تأثیرگذار بوده است.

در همین باره، دکتر جمشید پژویان با بیان این مطلب که در حال حاضر کشورهای غربی در صدد فلج کردن اقتصاد ایران هستند گفت: در حال حاضر با توجه به حوادث بعداز انتخابات، متأسفانه فضای مناسبی برای کشورهای بیگانه فراهم شده تا اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار دهند. وی ادامه داد: در حال حاضر باید بصورت جدی توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف سازیم و امنیت اقتصادی را در کشور بوجود آوریم زیرا امنیت جامعه از امنیت اقتصادی نشأت می گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: ما تنها به متغیرهای کلان اقتصادی نگاه می‌کنیم در حالی که مشکل ما ساختاری است و بنابراین فقط ابزار سیاست‌های خُرد اقتصادی است که می‌تواند با افزایش کارآیی و حذف ناکارآمدی‌ها به حرکت اقتصاد کمک کند. حل این مشکل باید به شکل یک بسته سیاستی باشد.

دکتر مسعود درخشان از صاحبنظران اقتصادی نیز با تاکید بر موضوع اصلاح الگوی مصرف گفت : سال 88، سال اصلاح الگوی مصرف است. اما هم اکنون، به تنها مسئله‌ای که پرداخته نمی‌شود، همین موضوع است. بعد از نام گذاری سال 88 توسط مقام معظم رهبری به نام «سال اصلاح الگوی مصرف»، من بارها گفته‌ام که امسال، سال اقتصاد و اقتصاددانان است، اما کمتر کسی به این مسئله بسیار مهم توجه می کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: عدم اطمینان در مورد همه ابعاد اقتصادی همچون بخش مسکن ظاهر شده است. آثار رکود در بخش مسکن به همه جا سرایت کرده است. سرمایه گذاران منتظر آینده اقتصاد هستند تا با مشاهده اطلاعات امیدوار کننده، به فعالیت بپردازند. از سویی، دشمنان نیز به دنبال تحریم اقتصاد ایران هستند و این مسئله موجب نگرانی زیادی است.

دکتر اکبر کمیجانی نیز با اشاره به این که در مورد وضعیت بازار نفت همواره نگرانی وجود داشته است، گفت: چه دولت فعلی و چه هر دولت دیگری که بر سر کار می آمد، شرایط سختی برای اقتصاد ایران در سال 88 و حتی سالهای بعدی، قابل پیش بینی بوده و هست.

این استاد دانشگاه تهران افزود: درآمدهای نفتی نسبت به مقدار پیش‌بینی شده در بودجه سال 1388 بالاتر رفته است ولی متأسفانه با کسری بودجه عظیمی نیز روبرو هستیم. از طرفی، دولت به دنبال راههای تأمین کسری بودجه است و زمزمه ارائه متمم بودجه به گوش می‌رسد. متمم بودجه و کاهش اعتبارات عمرانی، شرایط رکود را تشدید خواهد کرد و فعالیتهای اقتصادی را مختل خواهد کرد.
دکتر کمیجانی با بیان این مطلب که در ماه‌های اخیر، تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی دچار کمبود یا عدم نقدینگی شده اند، گفت: دولت تصمیم گرفته است که مطالبات سیستم بانکی به تعویق بیفتد و این در حالی صورت می‌پذیرد که مقدار مطالبات سیستم بانکی در حال افزایش است. این موضوع، قدرت اعطای تسهیلات توسط بانکها را بسیار کاهش داده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر برنامه پنجم توسعه، افزود: هم اکنون در اواسط سال پایانی برنامه چهارم توسعه هستیم و برنامه پنجم از سال 89 آغاز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد به جز تدوین سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمینه تدوین برنامه پنجم توسعه حرکت جدی صورت نگرفته است. سرعت بخشیدن به تدوین برنامه پنجم توسعه لازم و ضروری است. زیرا بودجه سال 89 نیز باید بر اساس این برنامه تدوین گردد.
دکتر مهدوی،از دیگر صاحبنطران حاضر در این جلسه نیز گفت: یکی از مهمترین سرمایه های یک کشور، سرمایه اجتماعی است و این سرمایه بر فعالیت های اقتصادی نیز آثار فراوانی دارد. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی کاهش چشمگیری داشته است.
در ادامه جلسه، دکتر موسی غنی‌نژاد از صاحبنظران اقتصادی به موضوع ریسک پذیری در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت و گفت: در اوضاع فعلی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالا رفته و سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بخش خصوصی نیز با مشکلات فراوانی روبروست. بسیاری از بنگاههای بخش خصوصی، تأکید کرده اند که معاملات را تنها بصورت نقدی انجام می دهند.
دکتر طیب نیا دیگر اقتصاددان شرکت کننده در این جلسه نیز با تأکید بر مشکل عدم اعتماد کنونی، گفت: توجه کارشناسی به مسائل کشور به ویژه مباحث اقتصادی، بسیار کمرنگ شده و جایگاه کارشناسان در مسائل کشور معلوم نیست.

گفتنی است؛ در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران تشکیل شده بود،اساتید و صاحبنظران مطرح اقتصادی و برخی از مسئولین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام چون ،دکتر محسن رضایی، دکتر جمشید پژویان، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر علی طیب نیا، دکتر مسعود درخشان، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دکتر موسی غنی نژاد، دکتر مجید قاسمی و دکتر رویا طباطبایی یزدی حضور داشتند ، مباحث راهبردی مهمی مطرح شد که می تواند برای شرایط کنونی اقتصادی کشورمان راهگشا باشد

منبع : تابناک